الاميره الخرساء

كان في قديم الزمان ملك عظيم الشأن وكانت له زوجة وفية وابنة جميلة يحبهما حبا كثير وفي يوم من الايام مرضت الزوجة وماټت ومنذ ذلك اليوم لم تنطق الاميرة بكلمة فاحتار الملك في امرها وعرضها على جميع الاطباء وكان رد الجميع ان ابنته الاميرة سليمة
فكر الملك كثيرا ثم ارسل مناديا يعلن في انحاء المملكة ان ملك البلاد سيزوج ابنته لمن ينطقها فتقدم للاميرة اكبر تجار واطباء واغنياء البلاد ولم يستطع احد ان يجعل الاميرة تنطق حتى وصل شاب يتيم يعمل راعيا للغنم عند احد الاغنياء الى قصر الملك ليجرب حظه
سخ.ر كبار رجال المملكة من الشاب وحاولوا منعه من دخول القصر ولكن الملك قرر ان يدعه مثل غيره فدخل الشاب على الاميرة ولم يكلمها ولكنه اخذ يقص قصه وقال الشاب كان هناك اب لديه ثلاثة ابناء نجار وخياط ورسام
مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

وفي يوم من الايام حضر النجار الى بيت ابيه فوجد ق\طعة خشب فنحتها بخنجره حتى اصبحت على شكل دمية ثم تركها ورحل بعد يومين جاء الخياط الى البيت ورأى الدمية فاعجبته ثم امسك ق\طعة قماش وصنع لها فستانا جميلا ورحل بعد ذلك
ثم جاء الرسام ورأى الدمية فاحبها جدا واخرج الوانه وجعلها تبدو رائعه جدا وبعد مرور اسبوع انتبه الاب للدمية وظن ان احد ابنائه صنعها من اجله فقرر ان يكتب كل املاكه لمن احضرها
دعا الاب ابنائه الثلاثة وسالهم من منكم صاحب الدمية
اجاب الابناء الثلاثة معا انا
احتار الاب وظل صامتا يفكر ولا يعرف لمن يعطى ثروته وهنا سكت الشاب ولم يتحدث فسالته الاميرة بلهفه ومن اخذ الثروة
ففرح الشاب كثيرا والټفت اليها وقال مبتسما اخذها من انطقها
محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرما\ت فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.